أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس خالد الفالح، أن الاستفادة من الطاقة الذرية لا تقف عند كونها جزءا من مزيج الطاقة في المملكة، وإنما هي تعكس حرص السعودية على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عال، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذابة، وتوليد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية.
وأوضح خلال إلقائه كلمة السعودية في المؤتمر العام السنوي الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية (فيينا) في الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري، أن المملكة ترى أن إدخال الطاقة الذرية، المستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في المملكة، يعد خيارا إستراتيجيا أساسيا لتطوير وتكامل قطاع طاقة مستدام، وصديقا للبيئة، وعالي الفاعلية، يمكن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية، ويأتي ذلك في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة «رؤية المملكة 2030»، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
ولفت المهندس الفالح إلى أن المملكة، وهي تدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية تنفذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية.
وأشار وزير الطاقة إلى موقف المملكة الإستراتيجي والثابت، في موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لافتا إلى أهمية التزام الدول معاهدة منع الانتشار بركائزها الأساسية.
وركز على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة وشفافية، ضد كل ما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين عموما، وضد إيران خصوصا؛ بسبب جهودها المقلقة لبناء قدراتها النووية، وتنامي مشاريعها التخريبية وممارساتها العدوانية ضد دول المنطقة، ودعمها الكبير والمستمر للمنظمات الإرهابية.
وأفاد أن المملكة تطالب بتحقيق أعلى مستويات الشفافية في ما يتعلق بجوانب سلامة المحطات النووية.
ونوّه في هذا الشأن إلى معايير السلامة لمحطة (بوشهر) الإيرانية، التي تمثل مصدر قلق كبيرا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وأوضح خلال إلقائه كلمة السعودية في المؤتمر العام السنوي الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية (فيينا) في الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري، أن المملكة ترى أن إدخال الطاقة الذرية، المستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في المملكة، يعد خيارا إستراتيجيا أساسيا لتطوير وتكامل قطاع طاقة مستدام، وصديقا للبيئة، وعالي الفاعلية، يمكن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية، ويأتي ذلك في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة «رؤية المملكة 2030»، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
ولفت المهندس الفالح إلى أن المملكة، وهي تدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية تنفذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية.
وأشار وزير الطاقة إلى موقف المملكة الإستراتيجي والثابت، في موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لافتا إلى أهمية التزام الدول معاهدة منع الانتشار بركائزها الأساسية.
وركز على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة وشفافية، ضد كل ما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين عموما، وضد إيران خصوصا؛ بسبب جهودها المقلقة لبناء قدراتها النووية، وتنامي مشاريعها التخريبية وممارساتها العدوانية ضد دول المنطقة، ودعمها الكبير والمستمر للمنظمات الإرهابية.
وأفاد أن المملكة تطالب بتحقيق أعلى مستويات الشفافية في ما يتعلق بجوانب سلامة المحطات النووية.
ونوّه في هذا الشأن إلى معايير السلامة لمحطة (بوشهر) الإيرانية، التي تمثل مصدر قلق كبيرا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.